به گزارش «اخبار خودرو»،دولت جدید در شرایطی بر برنامه نوسازی ناوگان تجاری کشور با هدف جایگزینی 167هزار دستگاه کار میکند که طرحهای مشابه آن در سالهای گذشته نیمهکاره ماندهاند و به اهداف اصلی خود دست نیافتهاند. طرح نوسازی موسوم به کلید به کلید و طرح نوسازی وزارت راه و شهرسازی کشور در این سالها و بعد از فشار ناشی از تحریمها و مشکلات تامین قطعه و توقف تولید تجاریسازان در برخی مدلها، بینتیجه ماند و باعث شد ناوگان فرسوده کشور دوباره به حال خود رها شود. امید به بازگشت تجاریسازان به تولید خودروهای جدید و نوسازی ناوگان به اندازه کم شد که برخی سازمانها به دنبال جایگزین محصولاتی برای تامین تقاضای بازار و رهایی از خودروهای فرسوده به دنبال استفاده از مدلهای کارکرده رفتند. درهمینراستا، سرانجام واردات کامیونهای کارکرده به کشور آزاد شد و در این مدت بیش از 8هزار دستگاه از کشندههای اروپایی سه سال کارکرد به گمرکات کشور رسیدند. این در حالی است که طرح نوسازی از طریق واردات کامیونهای کارکرده هم در این مدت با مشکل بسیاری مواجه بود و به همین دلیل تاثیر منفی بر بازار خودروهای تجاری کشور گذاشت.
نبود نظارت؛ عامل اصلی آشفتگی بازار
عمده دلیل مشکلات نوسازی از طریق واردات کامیونهای کارکرده را عدم نظارت بر این طرح عنوان کردهاند. بهدلیل نبود نظارت بر طرح نوسازی از طریق واردات کامیونهای کارکرده شاهد افزایش قیمت این خودروها در بازار هستیم. موردی که باعث شد این طرح نتواند تاثیر مناسبی بر بازار خودروهای سنگین بگذارد. ضمن اینکه بهنظر نمیرسد این کامیونها به دست مصرفکنندگان اصلی آن یعنی صاحبان خودروهای سنگین فرسوده برسند، درحالیکه با واردات این خودروها از سوی برخی نمایندگان مجلس مخالفتهایی شده است. ورود این خودروها به بازار حتی قیمت فرسودهها را هم افزایش داد و نه تنها نتوانست هدف از ورود این خودروها یعنی کاهش قیمت مدلهای موجود در بازار و تسریع در نوسازی را محقق کند، بلکه بر آشفتگی در این بازار نیز دامن زد.
تنها 1000 کامیون واردات پلاکگذاری شدند
حالا دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور با نگاهی به واردات این کامیونها که از شهریور ماه با ورود دادستانی رنگ و بوی جدیتری به خود گرفت، تازهترین آمار ترخیص این خودروها را اعلام کرد. بهگفته احمد کریمی تا امروز تقریبا 8هزار دستگاه از انواع این کشنده وارد کشور شده اما تنها یک هزار دستگاه از آنها شمارهگذاری شدهاند. مشکلات اساسی که بر سرراه ترخیص این خودروها قرار داشتند مانع از آن شد که خودروها در بازه زمانی در نظرگرفته شده از گمرکات کشور ترخیص شوند و به مرحله شمارهگذاری برسند.
این در حالی است که مسائل اساسی ازجمله عدم همکاری خودروسازان برای ارائه خدمات پس از فروش، روند ترخیص این خودروها را کند کرده بود. کریمی در این خصوص نیز با اشاره به آنکه خودروسازان داخلی توان تامین تقاضا در بازار داخلی را ندارند، بیان کرد: «نبود توان خودروسازان در تامین تقاضای مشتریان، باعث شده است اکنون بیش از 150 هزار دستگاه از انواع تجاریهای فرسوده در کشور تردد داشته باشند.» وی عنوان کرد: «هر چه نوسازی ناوگان طولانیتر شود، بر تعداد فرسودههای کشور افزوده شده و میانگین سنی آنها نیز بالاتر میرود.»
مخالفت با طرح واردات کارکردهها
وی پیش از این به روزنامه «دنیایخودرو» اعلام کرده بود ه قرار است جلسهای با حضور نمایندگان مجلس درخصوص واردات کامیونهای کارکرده و حل مشکلات این بخش برگزار شود حالا درخصوص نتیجه این جلسات اعلام کرد: «جلسه کمیسیون عمران با حضور چند نفر از وزرا و نماینده انجمن صنفی حمل کالای کشور برگزار و در این جلسه مشخص شد برخی نمایندگان همچنان با واردات کامیونهای کارکرده مخالف هستند.»
کریمی افزود: «در حالی مخالفتهایی با این طرح وجود دارد که باید گفت قیمت و کیفیت این خودروها در مقایسه با برخی مدلهای موجود در بازار داخلی مناسبتر است.»
وی اظهار کرد: «در این جلسات توانستیم نمایندگان مخالف را قانع کنیم و قرار شد ترخیص ترخیص کامیونهای کارکرده وارداتی تسهیل شود.» وی در پایان تصریح کرد: «اگر واردات این خودروها ادامه پیدا کند بهطور قطع خودروسازان میتوانند سهم خود را از نوسازی توسط تولید داخل هم داشته باشند و هیچ مانعی در عرضه ناوگان تجاری مونتاژی ازسوی تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد.»